به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۲۵۹۰

طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد بوده است.

این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ رسیده بود. افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.

انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی

مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ اما اگر به انحراف کشیده شود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌گردد. از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود اشاره کرد. بانک مرکزی با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی، برای نخستین بار تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر تسهیلات دهی بانک‌ها و حذف رانت و فساد فراهم شود.

انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها

یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که هم‌اکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم انجام می‌دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشد ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ و ۲.۵ درصد تعیین شده است و طبق اظهارات مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، فقط برای ۲ بانک تخصصی رشد ۲.۵ درصد در ماه مجوز داده شده است و سایر بانک‌ها کمتر از این رقم هستند. در واقع نظارت دقیق بانک مرکزی بر ترازنامه شبکه بانکی یعنی کنترل رشد سپرده‌ها، رشد نقدینگی و رشد خلق پول که نهایتاً منجر به از کار افتادن یکی از موتور‌های محرک افزایش تورم می‌شود.

انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته با محوریت سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که باعث تحمیل تورم به جامعه می‌گردد. رویکردی که به توقف دریافت تنخواه از بانک مرکزی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و در نهایت کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی انجامید.

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که این روند در دولت سیزدهم متوقف شد. دولت سیزدهم اتکای بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی، شناسایی مودیان بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی، افزایش فروش نفت و همچنین پرهیز از هزینه‌تراشی موفق شد بدون استقراض از بانک مرکزی، مشکل کسری بودجه را مرتفع کند.

منبع: ایرنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نقدینگی پایه پولی ابر بدهکاران بانکی استقراض از بانک مرکزی ترازنامه بانک ها بانک مرکزی تسهیلات دهی دولت سیزدهم رشد نقدینگی کسری بودجه پایه پولی خلق پول نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس